تقرير: الجفاف يعمق المديونية الريفية في الاقتصاد اللبناني

تشير توقعات المناخ إلى أن الاحترار العالمي من المرجح أن يؤدي إلى انخفاض هطول الأمطار وتساقط الثلوج في لبنان، مع زيادة تواتر موجات الجفاف في منطقة "الشام"، وزيادة تغير المناخ بشكل كبير.

ومن المرجح أن تؤدي زيادة الجفاف وندرة المياه في المستقبل إلى تعميق المديونية الريفية والتحديات الاجتماعية والاقتصادية الهيكلية، فضلاً عن زيادة اعتماد لبنان على واردات الغذاء ونضوب احتياطيات النقد الأجنبي.

وفضلاً عن تقصير مواسم الثلج والأمطار ستؤثر ديناميكيات الثلج المتغيرة على الاستجابات الهيدرولوجية في أحواض المياه السطحية والجوفية الرئيسية في لبنان وستغير الأنماط الزمنية لتوافر المياه، وفقاً لتقرير مشترك صدر عن المعهد الدولي لإدارة المياه، والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

وكان الهدف من دراسات القابلية للتأثر، التي أجراها المعهد الدولي لإدارة المياه هو تحديد “من أو ما" هو المعرض لخطر الجفاف، وما الذي يسبب هذا الخطر، وتأثيرات كيفية إدارة الجهات الفاعلة لهذا الخطر، حتى يكون هذا مفيدًا لتخطيط إدارة الجفاف بحيث تستهدف التدخلات الأسباب الكامنة وراء قابلية التأثر للمجتمعات والأنظمة المحددة.

وكان لبنان بلداً غنياً بالمياه مقارنة بدول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الأخرى، الأمر الذي دفع المسؤولين الحكوميين تاريخياً إلى إعطاء أولوية منخفضة لإدارة مخاطر الجفاف، ومع ذلك، كان للجفاف الشديد في الأعوام 1998-2001 و2008 و2013-2014 آثار اجتماعية واقتصادية واسعة النطاق، مما أدى إلى زيادة الاهتمام الرسمي بالجفاف.

وتضمن هذا التقرير ورش عمل متعددة مع اللجنة الفنية للجفاف، وهي فريق متعدد التخصصات بتنسيق من وزارة الطاقة والمياه (MOEW)، كما تضمنت أربعة اجتماعات جماعية مركزة ومقابلات مع أصحاب الحيازات الصغيرة في منطقة الهرمل ركزت على استكشاف آثار الجفاف على المجتمع الريفي، لا سيما الأمن الغذائي وسبل العيش والآثار الخاصة بالنوع الاجتماعي.

وبخلاف الجفاف يشهد لبنان تفاقما في الأزمة الاقتصادية والاجتماعية، بعد الانفجار المزدوج الذي وقع في مرفأ بيروت في 4 أغسطس 2020، وتعقد التعافي من آثار هذا الحدث، بسبب تدهور الأزمة الأوسع نطاقًا التي بدأت في أواخر عام 2019، وتصاعد الانهيار الاجتماعي والاقتصادي في لبنان إلى واحدة من أكبر 3 أزمات اقتصادية شهدها العالم منذ خمسينيات القرن التاسع عشر، وفقًا لتقرير البنك الدولي.

ويعيش أكثر من 80% من سكان لبنان في فقر متعدد الأبعاد، منذ 2021، مما يعكس الحرمان في مجالات مثل الرعاية الصحية والكهرباء والمياه والصرف الصحي والنقل والاتصال بالإنترنت ووسائل الدخل، وهو ما يمثل مضاعفة معدل الفقر متعدد الأبعاد من 42% في عام 2019.